د. مسعود صبري :

يمثل العدد خمسة مع غيره من الأعداد أهمية في الإسلام، فقد جاءت أحكام شرعية وفقهية على هيئة خمسة، ومن ذلك:

الأحكام الشرعية خمسة:

فقد نص علماء الأصول على أن الأحكام الشرعية التكليفية خمسة هي:

الأول: الواجب ( الفرض): ما طلب الشارع فعله على سبيل اللزوم، بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، كالصلوات الخمس، والزكاة والحج والصوم للقادر، وكصلة الرحم، وغير ذلك.

الثاني: المستحب، أو المندوب، وهو ما طلب الشارع فعله لا على سبيل اللزوم، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. مثاله: نوافل الصيام والصلاة ونافلة الحج والعمرة والصدقة وكل خير لم يؤمر به الإنسان.

الثالث: الحرام، وهو ما طلب الشارع تركه على سبيل اللزوم، بحيث يعاقب فاعله، ويثاب تاركه امتثالا، كحرمة الزنى والربا والخمر والميسر وقطعية الرحم ونحو ذلك.

الرابع: المكروه: ما طلب الشارع تركه لا على سبيل اللزوم، بحيث لا يعاقب فاعله، ويثاب تاركه امتثالا، المبالغة في المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام.

الخامس: المباح: وهو ما يتساوى فيه الفعل والترك، كغالب الأمور الجبلية، كالنوم واليقظة والمشي والقعود والأكل والشرب وغيرها، فهي في أصله مباحة، لكن ما ورد في هيئاتها مستحبة، كهيئة الأكل والشرب والنوم وغيرها.

أركان الإسلام خمسة:

ومن المعلوم أن أركان الإسلام التي يبنى عليها خمسة، لكن الإسلام ليس خمسة أمور فقط، بل الخمسة هي أساسياته، وهي:

الأول: الشهادتان.

الثاني: الصلاة.

الثالث: إيتاء الزكاة.

الرابع: صوم رمضان.

الخامس: حج البيت.

الصلوات المفروضة خمسة:

وهي صلاة الصبح، وصلاة الظهر، وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء.

مناسك الحج خمسة:

وهي:  الصفا و المروة و منى و المزدلفة وعرفات

أصحاب الأعذار عن الصلاة خمسة:

فالذين عذرهم الله تعالى ورفع عنهم إثم ترك الصلاة خمسة أصناف، هم: الحائض والنفساء، والنائم، والناسي، والمجنون، والصبي.

المقاصد الكبرى خمسة:

والمقاصد الكبرى هي الغايات التي من أجلها جاءت الشريعة، وهي موجودة في كل الأديان، ويتفق عليها كل أصحاب الفطر السليمة، ولا غنى للناس عنها، وهي:

1- حفظ الدين.

2- حفظ النفس.

3- حفظ النسل.

4- حفظ العقل.

5- حفظ المال.

القواعد الفقهية الكبرى خمسة:

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن أحكام الشريعة ترجع إلى خمس قواعد، هي:

القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها:

 فغالب الأمور يرجع حكمها إلى النية. فالجهاد وقراءة القرآن، وإنفاق المال من أحب الأعمال إلى الله، لكن إن ابتغى الإنسان بشيء منها الثناء عند الناس لم تكن هذه الأعمال واقعة على وفق الشرع، فلا ينال الإنسان بها ثوابا، وقد جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة هم من ذكروا.

القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك:

 فإن طرأ شك على شيء مبني على اليقين فلا عبرة بالتوهم والشك. فمن خرج من البيت متوضئا ثم جاء وقت الصلاة فشك هل نقض وضوءه، فالأصل أنه متوضئ ولا حاجة له في أن يعيد الوضوء، بخلاف من خرج من بيته بغير وضوء، ثم شك أنه توضأ، فيجب عليه الوضوء، وكمن صلى لا يدري ثلاثا أم أربعا، فاليقين أنه صلى ثلاثا، والشك في الرابعة، فيجب عليه أن يصلي رابعة ثم يسجد للسهو.

القاعدة الثالثة: الضرر يزال:

فقد حرمت الشريعة أن يضر الإنسان نفسه، أو يضر غيره، وقد ورد في الحديث:" لا ضرر ولا ضرار"، فكل ضرر في الشريعة مرفوع، إلا إذا تعين ارتكاب أحد الضررين، فإنه يرتكب الضرر الأخف.

القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير:

ومعناها أن كل مشقة غير متحملة، ترفع التكليف والإثم عن الإنسان، بخلاف المشقة المتحملة، فالمشقة لا تعرف من الشريعة نهائيا، فكل التكاليف فيها مشقة، فالصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها فيها مشقة.

ويدخل في هذه القاعدة كل أسباب الأعذار، كالسهو والنسيان، والخطأ، الإكراه، والسفر، والمرض وما يتعلق بها من أحكام.

القاعدة الخامسة: العادة محكمة:

والمقصود بها أن الأوامر الشرعية العامة التي لم تبين السنة تفاصيلها، تحكم العادة فيها، مثل وجوب المهر للمرأة، فإن مقدراه يرجع إلى عرف الناس، ومقدار النفقة على الزوجة والأولاد يرجع فيه إلى القدرة والعرف، وضابط المعاشرة بالمعروف يرجع فيه إلى العرف.

 

• البركة مع أكابركم
• التوبة والوقاية
• القدوة.. منهج إسلامي قويم
• جواب الفقيه الباجي على راهب فرنسا
• زوجتك نفسي على الإنترنت