- الخميس، 19 مارس 2015 10:48
- كتب بواسطة: adminkw
الكويت رائدة في تجربة الصّناديق الوقفيَّة الحديثة التي تجمع بين أصالة الوقف الإسلامي وحداثة التّنظيمات العلميَّة والفنّيَّة المعاصرة
القاهرة – ياسر سليم :
في كثير من الدول ، يتم تخصيص جزء كبير من ميزانية الدولة لصالح دعم البحث العلمي والتقني ، ذلك لأن هذه الدول توقن أن البحث العلمي هو مفتاح التقدم علي كل المستويات حتي ولو لم يمثل مردودا مباشراً بحسبة الأوراق والأقلام .
وفي الإسلام ، هناك نظام أكثر تطوراً وتأثيراً رغم أنه قديم اسمه الوقف ، يعتمد علي أن يخصص فرد ما أو مؤسسة أو حتي الدولة نتاج مشروع ما ، رابح وناجح ، لصالح جهود أخري لها مردود علي مجموع الأمة علي المدي البعيد ، حيث كان يتم وقف حدائق ومزارع علي تعليم طلبة أهل العلم الشرعي ، مما أثمر عن ولادة عقول عربية الأصل اسلامية الهوي ، لاتزال تدرس كتبها ونظرياتها إلي اليوم في جامعات أوربا .
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : لماذا لم يتم التوسع في هذا النظام مع الحاجة الملحة والشديدة للوقف للإنفاق علي الأبحاث التقنية التي أصبحت عصب الحياة والتطور في عالم اليوم ؟
تجارب الدول العربية في هذا الصدد ، تنوعت تنوعاً كبيراً ، ليس فقط وفقاً للقدرة المالية لبعض الدول ، ولكن أيضاً وفقاً لاتجاهات المسئولين ونزوع المواطنين لعمل الخير .
من أهم الدراسات البحثية التي وقفت علي هذه الاتجاهات في الدول العربية وأثرها ، كانت دراسة بعنوان "الوقف على المؤسّسات التّعليميَّة ـ كليَّة التّكنولوجيا نموذجاً ـ وقام بها الدكتورحسن محمد الرفاعي الأستاذ في الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية والمصرفية في جامعات: الإمام الأوزاعي، والجنان ،وطرابلس بلبنان ، والتي أشاد فيها بتجربة الكويت باعتبارها الأكثر ثراء.
خلص البحث إلي أن التَّعليم التكنولوجي هو مفتاح تحقيق التّنمية بصورها المختلفة ؛ خصوصاً التنمية الاقتصاديَّة، ولا يخفى على أحد أنّ القسم الأعظم من دول العالم العربي والإسلامي يعاني من مشكلة التخلّف الاقتصادي، وأنّ مفتاح معالجة تلك المشكلة ـ حسب رأي كتاب التنمية الاقتصادية ـ يبدأ بنشر التّعليم التكنولوجي، وامتلاك عناصر الثقافة التكنولوجيّة.
ويضيف الباحث : يتمّ نشر التّعليم التكنولوجي من خلال إيجاد المؤسّسات التعليميّة التكنولوجيَّة ؛ لكنّ تكلفتها مرتفعة ، خصوصاً في مجال تأمين مراكز البحوث العلميَّة المخبريَّة ، ومن خلال النّظر إلى أرض الواقع نجد أنّ المؤسّسات التعليميَّة التكنولوجيَّة الرسميَّة والخاصّة غير فاعلة ؛ بسبب ندرة توافر رؤوس الأموال التي يكون لها دور في تفعيلها وتطويرها، خصوصاً في البلاد الإسلاميَّة الفقيرة.
ويُضاف إلى الذي تقدّم أنّه لا يوجد حتى ساعة إعداد هذه الدّراسة ـ حسب علم الباحث ـ مؤسَّسة تعليميَّة تكنولوجيّة وقفيَّة، على مساحة العالم العربي والإسلامي.
ويوضح أنه بما أنَّ تكلفة التّعليم التكنولوجي مرتفعة ، فإنّ هناك إمكانيّة لتمويله من خلال الوقف على إيجاد مؤسّساته ، لذلك جاءت هذه الدّراسة تحت عنوان : الوقف على المؤسّسات التعليميَّة ـ كليَّة التكنولوجيا نموذجاً.
تجربة الكويت
ولقد تعرّض الباحث في دراسته إلى الواقع المعاصر للعالم العربي والإسلامي وصلته بالتكنولوجيا، ثمَّ تحدّث بعد ذلك عن واقع مؤسّساته التعليميَّة وصلتها بالتكنولوجيا، ثمَّ اقترح آليّة معيَّنة لتمويل كليَّة التكنولوجيا الوقفيّة، وتحدث أخيراً عن النّتائج التي نحصل عليها من خلال الوقف على كليَّة التكنولوجيا.
وقال إنه تعتبر الصّناديق الوقفيَّة من الصُّور المعاصرة للوقف النّقدي الجماعي، وكانت دولة الكويت الرّائدة في هذا المجال، حيث سبقت غيرها في هذه التجربة الوقفيَّة الحديثة التي تجمع بين أصالة الوقف الإسلامي وحداثة التّنظيمات العلميَّة والفنّيَّة المعاصرة
حوت هذه الدّراسة أربعة أقسام. تناول القسم الأوّل الحديث عن واقع العالم العربي الإسلامي والتكنولوجيا، وتبيّن أنّه يعاني من عِدّة أمورٍ، يتمثّل أهمّها بالآتي: التبعيَّة التكنولوجيَّة، وهجرة العقول والكفاءات، وضعف المعلومات المرتبطة بالتكنولوجيا، وضعف الرّوابط بين مؤسّسات البحث العلمي وجهات الاستفادة والتّطبيق.
أمّا القسم الثاني والذي جاء تحت عنوان: المؤسّسات التَّعليميَّة والتكنولوجيا، فلقد تحدّث فيه الباحث عن العلاقة بين القاعدة العلميَّة والتكنولوجيا، وعن ضرورة نشر وتطوير المؤسّسات التَّعليميَّة التكنولوجيَّة، ثمَّ أعطى نماذج عن المؤسّسات التَّعليميَّة التكنولوجيَّة.
والقسم الثالث الذي جاء تحت عنوان: آليّة تمويل كليّة التكنولوجيا الوقفيَّة، ذكر فيه الباحث عدّة صورٍ لتمويلها، يتمثل أهمّها بالآتي: إصدار الأسهم الوقفيَّة، وتكوين الصّندوق الوقفي، والوقف على رواتب الأساتذة، ووقف «العمل المؤقت» لبعض الأساتذة، والوقف على المكتبات، والوقف على البحث العلمي وأدواته (وقف المختبرات)، والوقف على طلاب العلم (وقف الأقساط).
أمّا القسم الرابع والأخير والذي جاء تحت عنوان: «نتائج الوقف على كليّة التكنولوجيا»، فلقد ذكر فيه الباحث نتائج إيجاد تلك الكلّيَّة، ويتمثَّل أهمّها بالآتي: تخريج الجيل التكنولوجي، واستعادة العقول التكنولوجيَّة المهاجرة، وتطوير التكنولوجيا المحليَّة، والإسهام في توطين التكنولوجيا المستوردة، وأخيراً نقل المجتمع من حالة التخلّف إلى حالة النّموّ.
أمّا بالنّسبة للنتائج، فإنّ الباحث توصَّل إلى أنَّ الواقع التكنولوجي للقسم الأعظم من دول العالم الإسلامي غير مُرْضٍ، وسبب ذلك يرجع إلى عِدّة أمور؛ منها ندرة وجود المؤسّسات التَّعليميَّة التكنولوجيَّة الفاعلة، وندرة وجود العقول التكنولوجيّة المتخصّصة على أراضيه، بسبب هجرتها للعمل في الخارج، وندرة وجود الرساميل المطلوبة لإيجاد مؤسّسات تعليميَّة تكنولوجية جديدة أو لتفعيل القديم منها، خصوصاً في دول العالم العربي والإسلامي الفقيرة. وأنّ هناك إمكانيّة لأن يصار إلى تمويل إيجاد تلك المؤسّسات وتفعيلها من خلال الوقف، وإذا وجدت ـ تلك المؤسّسات ـ فإنّ لها دوراً في معالجة ظاهرة التخلّف الاقتصادي تمهيداً للوصول إلى مرحلة النّموّ الاقتصادي من خلال البدء بعمليّة التَّنمية.
ويؤكد الباحث أن كليَّة التّكنولوجيا تحتاج إلى عدّة مستلزمات يجب تأمينها لكي ترى النّور في أرض الواقع وتمارس رسالتها، لكنّ تلك المستلزمات تحتاج إلى من يؤمِّنها، الأمر الذي يستدعي تأمين المال اللازم لتحقيق ذلك، وهنا يظهر دور وقف رأس المال المساهم في إيجاد تلك الكلّيَّة، والذي يأخذ عِدّة صُوَرٍ.
توصيات
أوصي الباحث العلماء وأهل الاختصاص بإعادة إحياء فكرة الوقف عند الواقف بما يخدم مصلحة المجتمع، وذلك من خلال حثّهم على دعم إحياء مؤسّسات التّعليم التكنولوجي الوقفيَّة من خلال الوقف عليها.
كما أوصي الباحث إدارات المؤسّسات التربويَّة الوقفيَّة الاهتمام بالتّعليم التكنولوجي؛ من خلال افتتاح فروعه المختلفة التي تحتاجه مجتمعاتهم، أو من خلال تفعيل ما هو موجود منها.
أيضاً يوصي الباحث إدارات الأوقاف العامَّة والخاصَّة ببثِّ الأفكار المرتبطة بدعم مؤسّسات التَّعليم التكنولوجي الوقفيَّة، من خلال اعتماد جميع الوسائل المتاحة لذلك، وتأتي وسائل الإعلام في طليعتها بأنواعه المختلفة (التلفاز والمذياع، والصّحف والمجلات، والنّشرات واللوحات الإعلانيَّة المنشورة على الطرقات...).
ويؤكد الباحث أنه علي أصحاب الرّساميل الخاصَّة من شركات ومؤسسات وأفراد ميسورين بالوقف العيني والنّقدي على إيجاد وإحياء المؤسّسات التّعليميّة التكنولوجيَّة.
ويطالب الباحث أصحاب الاختصاص في الميدان التكنولوجي من المقيمين والمهاجرين بدعم تلك المؤسّسات بجهدهم إن كانوا عاجزين عن دعمها بأموالهم، كذلك يوصي العقول التكنولوجيَّة المهاجرة بالعودة إلى بلادها للعمل في تلك المؤسّسات.
كما يوصي الباحث المؤسّسات الوقفيَّة التي تعمل على مساحة العالم العربي والإسلامي بتبنِّي فكرة هذا البحث، والسَّعي الجادّ لإيجادها، ويأتي البنك الإسلامي للتّنمية في طليعة تلك المؤسّسات؛ لكونه تبنّى عدّة برامج تدعم التَّعليم التكنولوجي بشكل خاص؛ من خلال اعتماد المنحة الدراسيّة (القرض الحسن) للطلاب والباحثين الرّاغبين في متابعة دراستهم، كما أنّه تبنّى في أحد برامجه إنشاء المعاهد الفنيّة من خلال ما يقدّمه من دعمٍ ماليّ؛ حيث تبيّن له أنَّ نسبة المعاهد الفنيّة إلى المدارس هي 40%.
