د.محمد صالح عوض - عضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة:

إن الحياة في ظلال الحديث الشريف، نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، نعمة ترفع العمر وتزكيه، وتباركه وتعليه، وإن لرجال الحديث على تعاقب العصور والأزمان أياد بيضاء، وبصمات مشعة على صفحات الفكر الإسلامي، استمدت أنوارها من نور النبوة، ولا عجب! فقد اختارهم الله لهذا الأمر اختيارا، وجندهم له تشريفا به (1).

يقول الحافظ المزي (ت 742 هـ): «وأما السنة، فإن الله تعالى وفق لها حفاظا عارفين، وجهابذة عالمين، وصيارفة ناقدين، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فتنوعوا في تصنيفها، وتفننوا في تدوينها على أنحاء كثيرة، وضروب عديدة، حرصا على حفظها، وخوفا من إضاعتها. وكان من أحسنها تصنيفا، وأجودها تأليفا، وأكثرها صوابا، وأقلها خطئا، وأعمها نفعا، وأعودها فائدة، وأعظمها بركة، وأيسرها مؤونة، وأحسنها قبولا عند الموافق والمخالف، وأجلها موقعا عند الخاصة والعامة: صحيح البخاري» (2).

التعريف به:

هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري، ولد يوم الجمعة الثالث عشر من شهر شوال سنة: (194هـ) في مدينة بخاري، وطلب العلم صغيرا سنة: (2.5 هـ).

ذهبت عينا البخاري في صغره، فرأت أمه في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام فقال لها: يا هذه إن الله قد رد على ابنك بصره؛ لكثرة بكائك، ولكثرة دعائك (3).

رحل البخاري إلى شيوخ الحديث وأئمته في مختلف البلاد، فذهب إلى بغداد، والبصرة، والكوفة، ومكة، والمدينة، والشام، وحمص، وعسقلان، ومصر، وسمع كثيرا، وكتب عن أكثر من ألف شيخ، وقد ساعده صبره وذكاؤه وحبه للعلم على بلوغ مرتبة عالية في عصره، حتى أصبح إمام المسلمين في الحديث، ولقبه الأئمة بأمير المؤمنين في الحديث.

كان الإمام البخاري يحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح، وكان واسع المعرفة غزير العلم، أحد أعلام الدنيا في معرفة الصحيح من السقيم، ومعرفة أحوال الرجال، وعلل الأخبار، وكل ما يتعلق بالحديث وعلومه.

وقد شهد الأئمة بعلو منزلته، وعظيم قدره، وأخباره مع شيوخه وأهل العلم وأخبار حفظه وإتقانه كثيرة جدا، ومن ذلك قصته الشهيرة عن حفظه وإتقانه، فعندما وصل إلى بغداد تناقل الناس أخباره، وذاع صيته، فأحب أهل الحديث أن يمتحنوه، فعمدوا إلى مائة حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن حديث لإسناد غير إسناده، وإسناد متن آخر، ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحاديث ليلقوها عليه في المجلس، فاجتمع الناس، وانتدب أحدهم فقام وسأله عن حديث من تلك العشرة، فقال: لا أعرفه، حتى فرغ من العشرة، والبخاري يقول لا أعرفه، ثم انتدب آخر من العشرة، فكان حاله معه كذلك إلى تمام العشرة، والبخاري لا يزيد عن قوله: لا أعرفه، فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض، ويقول: الرجل فهم. وأما غيرهم فلم يدركوا ذلك، ولما فرغوا من إلقاء الحديث عليه التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فكذا، وحديثك الثاني كذا، إلى آخر العشرة، فرد كل متن إلى إسناده، وفعل بالثاني مثل ذلك إلى أن فرغ، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل (4).

كتبه ومؤلفاته:

«الجامع الصحيح» المعروف عند الناس بكتاب: «صحيح البخاري»، وهو أول كتاب صنف في الحديث الصحيح المجرد، واستغرق تصنيف هذا الجامع ست عشرة سنة، ولم يضع في كتابه هذا إلا أصح ما ورد عن النبي [.

ومن مؤلفاته: الأدب المفرد، والتاريخ الصغير، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الكبير وهو أصل كتب الرجال والتواريخ، والتفسير الكبير، والمسند الكبير، وكتاب العلل، ورفع اليدين في الصلاة (5). وغيرها.

كتابه (الجامع الصحيح):

الحافظ ابن حجر: «سماه: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسننه وأيامه»(6).

سبب تأليفه للجامع الصحيح:

الذي دفع البخاري إلى تصنيف صحيحه هو استطالة الأسانيد، وكثرة طرق الحديث وبالتالي كثرت الأحاديث بما فيها من صحيح وضعيف، وأصبح من العسير تمييز هذا من ذاك. فوفر ذلك الإمام البخاري في كتابه الجامع.

أ- قال الحافظ ابن حجر (ت 852 هـ): «لما رأى البخاري تلك التصانيف التي ألفت قبل عصره، وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمله التضعيف، فلا يقال لغثه: سمين، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين»(7).

ب - وقال: «وقوي عزمه ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه، إسحاق بن راهويه، حيث قال: لو جمعتم كتابا لصحيح سنة رسول الله [، قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح» (8).

ج - وقال الحافظ أيضا: «وروينا بالإسناد الثابت أن البخاري قال: رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) وكأني بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين، فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع»(9).

موضوعه، والكشف عن مغزاه فيه:

يعد صحيح البخاري مرحلة هامة من مراحل تطور علم الحديث رواية، إذ كانت المؤلفات في هذا العلم قبله لا تفرد الحديث الصحيح بالتأليف، باستثناء موطأ الإمام مالك.

قال الإمام النووي (ت 676 هـ): «ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها»(10).

وقال الحافظ ابن حجر (ت 852 هـ): «تقرر أنه التزم الصحة، وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا، هذا أصل موضوعه، وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح، ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحا، ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة»(11).

بيان تقطيعه للحديث وفائدة إعادته:

قال ابن حجر (ت 852 هـ): «قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: اعلم أن البخاري كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذى أخرجه فيه، وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان أخرى»(12).

و قال أيضا: «وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أخرى فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية»(13).

شرط الإمام البخاري في صحيحه:

قال الحافظ ابن طاهر (ت ٥٠٧ هـ): «شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع،... إلا أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه، أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة مثل حماد بن سلمة، وسهيل بن أبي صالح، وداود بن أبي هند، وغيرهم»(14).

وكان من شرط البخاري ألا يدخل في كتابه إلا أصح ما ورد من الحديث، ولهذا ترك الكثير من الصحيح لحال الطول(15)، واشترط - بالإضافة إلى الشروط العامة للحديث الصحيح- طول ملازمة الراوي لشيخه، لأن ذلك أدعى إلى حفظه وضبطه، كما اشترط أن يثبت عنده تاريخيا لقاء الراوي بشيخه وسماعه منه الحديث الذى يرويه عنه بصيغة تحتمل السماع وعدمه.

طريقة البخاري في تنظيم كتابه:

قسم البخاري كتابه إلى كتب، والكتب إلى أبواب، بدأه بكتاب بدء الوحي؛ لأنه الأساس لكل الشرائع، إلى أن ختمه بكتاب التوحيد. وعدة كتبه (97) كتابا، وعدة أبوابه (3450). وتجدر الإشارة أن النسخ كما اختلفت في تقديم بعض الكتب والأبواب على بعض، اختلفت في اعتبار بعض الكتب أبوابا، وبعض الأبواب كتبا (16).

تكراره لبعض الأحاديث وتجزئتها واختصارها:

جرى الإمام البخاري في صحيحه على تكراره لبعض الأحاديث أو تجزئتها، أو اختصارها في الأبواب المختلفة، وذلك بحسب ما يستخرج منها من الأحكام، وبحسب ما يقتضيه المقام، والبخاري لا يفعل ذلك غالبا إلا لفوائد تعود إما إلى سند الحديث، أو متنه، وقلما يورد حديثا واحدا بإسناد واحد، ولفظ واحد في موضعين إلا نادرا(17).

الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري:

التعليق هو أن يحذف من مبتدأ إسناد الحديث راو أو أكثر وذلك مثل قول البخاري مثلا: قال مالك عن نافع عن ابن عمر كذا، أو قال مجاهد عن ابن عباس عن النبي [. فكل ذلك معلق؛ لأن بين البخاري وبين مالك، ومجاهد بعض رواة غير مذكورين. وتعليقات البخاري منها ما هو مرفوع، وما هو موقوف، وما هو بصيغة الجزم: كقال، وروى، وذكر. ومنها ما هو بصيغة التضعيف: كقيل وروى ويذكر.

وتعليقات البخاري منها ما هو صحيح، ومنها ما ليس بصحيح، ومنها ما هو على شرطه، ومنها ما ليس كذلك. ولا يقال كيف يورد البخاري في كتابه ما ليس بصحيح؛ لأن الأحاديث المعلقة ليست من أصل الكتاب وموضوعه، إنما هي تذكر للاستشهاد على معنى أو قول أو للترجيح أو لغير ذلك من الأغراض(18).

عدد أحاديث صحيح البخاري:

قال ابن الصلاح (ت 643 هـ): «وجملة ما في صحيح البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة، وقد قيل أنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بالإسنادين حديثين»(19).

وقال الحافظ ابن حجر (ت 852 هـ): «فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان. ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع مائة وتسعة وخمسون حديثا، فجميع ذلك ألفا حديث وسبعمائة وواحد وستون حديثا، وبين هذا العدد الذى حررته والعدد الذي ذكره ابن الصلاح وغيره تفاوت كثير وما عرفت من أين أتى الوهم في ذلك، ثم تأولته على أنه يحتمل أن يكون العاد الأول الذي قلدوه في ذلك كان إذا رأى الحديث مطولا في موضع ومختصرا في موضع آخر يظن أن المختصر غير المطول، إما لبعد العهد به، أو لقلة المعرفة بالصناعة، ففي الكتاب من هذا النمط شيء كثير، وحينئذ يتبين السبب في تفاوت ما بين العددين، والله الموفق»(20).

محنته ووفاته:

تعرض الإمام البخاري للامتحان والابتلاء كما تعرض الأنبياء والصالحون من قبله، فصبر واحتسب، وكانت محنته من جهة الحسد الذي ألم ببعض أقرانه لما له من المكانة في قلوب العامة والخاصة، فأثاروا حوله الشائعات بأنه يقول بخلق القرآن، وهو بريء من هذا القول، فحصل الشغب عليه ووقعت الفتنة، وخاض فيها من خاض، حتى اضطر الإمام البخاري درئا للفتنة أن يترك «نيسابور»، ويذهب إلى «بخارى». وبعد رجوعه إلى بخارى استتب له الأمر زمنا، ثم ما لبث أن حصلت وحشة بينه وبين أمير البلد عندما رفض أن يخصه بمجلس علم دون عامة الناس، فنفاه الوالي، فتوجه إلى قرية من قرى سمرقند، فعظم الخطب عليه واشتد البلاء، حتى دعا ذات ليلة فقال: «اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، فاقبضني إليك»، فما تم الشهر حتى مات، وكان ذلك سنة: (256 هـ)، وعاش اثنتين وستين سنة، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر»(21).

قال الذهبي (ت 748هـ): «قال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا منصور غالب ابن جبريل وهو الذي نزل عليه أبو عبد الله يقول: إنه أقام عندنا أياما، فمرض، واشتد به المرض حتى وجه رسولا إلى مدينة سمرقند في إخراج محمد، فلما وافي تهيأ للركوب، فلبس خفيه، وتعمم، فلما مشى قدر عشرين خطوة أو نحوها، وأنا آخذ بعضده، ورجل أخذ معي يقوده إلى الدابة ليركبها، فقال: أرسلوني، فقد ضعفت. فدعا بدعوات، ثم اضطجع، فقضى رحمه الله. فسال منه العرق شيء لا يوصف. فما سكن منه العرق إلى أن أدرجناه في ثيابه. وكان فيما قال لنا، وأوصى إلينا أن كفنوني في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ففعلنا ذلك. فلما دفناه فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك، فدام ذلك أياما»(22).

عناية العلماء بصحيح البخاري:

«اهتم العلماء على اختلاف طبقاتهم وتباين مذاهبهم بـ «صحيح البخاري» من حيث السماع والرواية والضبط والكتابة، وشرح أحاديثه وتراجم رجاله، واختصاره وتجريد أسانيده»(23).

قال ابن حجر (ت 852 هـ): «ذكر الفربري أنه سمعه منه تسعون ألفا»(24).

وأما شروحه والتعليق عليه ونحوه، فقد قام به العلماء حق القيام بحيث لم يدعوا أمرا يرتبط به إلا بحثوه وتعرضوا له، ولا مشكلا من ألفاظه وأسمائه وتراجمه إلا بينوه وأذهبوا الشبه عنه(25).

من شروح صحيح البخاري:

1 - «أعلام السنن» للخطابي، (ت 386 هـ) أول شرح لصحيح البخاري.

2 - «شرح صحيح البخاري» لابن بطال المالكي (ت 449هـ).

3 - «شرح مشكل البخاري» للواسطي (ت 637هـ).

4 - «شرح البخاري» للنووي (ت676هـ)، شرح فيه كتابي «بدء الوحي، والإيمان»، ولم يكمله.

5 - «الكواكب الدراري» للكرماني (ت 786 هـ).

6 - «فتح الباري » لابن حـــجر (ت 852 هـ)، وهو أهم شروحه.

المراجع والمصادر

1- القول المعتبر في مصطلح أهل الأثر: (ص:11).

2- تهذيب الكمال: (1/147)، تدوين السنة نشأته وتطوره: (ص: 114).

3- سير أعلام النبلاء: (12/393).

4- هدى الساري: (ص: 652).

5- هدى الساري: (ص: 66.).

6- هدى الساري: (ص: 656).

7- هدى الساري: (ص: ١٠).

8- السابق.

9- السابق.

10- هدى الساري: (ص: 11).

11- السابق.

12- السابق.

13- هدى الساري: (ص: 11).

14- شـــروط الأئـــمـــــة الــــستة: (ص: 17).

15- علوم الحديث: (ص: 16).

16- التـــــــــعريف بالـــــكتب الســــتة: (ص: 62).

17- السابق.

18- التعريف بكتب الحديث الستة: (ص: 64).

19- علوم الحديث: (ص: 17).

20- هدى الساري: (ص: 659).

21- سير أعلام النبلاء: (12/467).

22- السابق.

23- الإمام البخاري وصحيحه: (ص: 228).

24- هدى الساري: (ص: 656).

25- الإمام البخاري وصحيحه: (ص: 228).